الصغيري: قانون الشيكات خفض القضايا ويجب إيجاد حلول للدفع بالتقسيط

وصف نائب رئيس لجنة المالية، ظافر الصغيري، الجدل الحاصل حول نتائج قانون الشيكات بـ"حملة شيطنة للقانون"، معتبراً أنه قام بدوره في تخفيض عدد القضايا ورفع نسبة اعتماد آلية التحويل البنكي للدفع.

وقال الصغيري في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 26 أوت 2026، إنّ القانون الصادر منذ سنتين ألغى العقوبة السجنية، لكنه حافظ على طرق حماية حقوق الدائنين عبر وضع آليات التسوية.

وفسّر النائب أن الصكوك في الأصل ليست الآلية القانونية للشراء بالتقسيط، مضيفاً أن "التجار للأسف لا يقبلون الكمبيالة كأداة دفع مؤجل رغم أنها تمثل الطريقة القانونية للدفع المقسّط، مطالباً البنك المركزي بالتفكير في حلول بديلة للمواطن الذي يعتمد على التقسيط.

وفي ذات السياق، انتقد الصغيري ما وصفه بـ "الضعف الاتصالي للحكومة" التي لم تقدم نتائج قوانينها، كقانون منع المناولة وتنقيح مجلة الشغل، ولم تقدم تطمينات للتونسيين في مختلف الأزمات، كما أنها لم تخرج إعلامياً لتقديم إحصائيات دقيقة حول نتائج قانون الشيكات.

واعتبر أن ما يُقال عن حجم الكتلة النقدية المتداولة ليس من نتائج قانون الشيكات، وإنما يعود لغياب ثقة المواطن في اقتصاد بلاده، مذكّراً بأن 35% فقط من التونسيين الناشطين اقتصادياً يمتلكون حساباً بنكياً.

سيدة الهمامي